زمزمه افزایش قیمت بنزین و گازوییل - هنجس بلاگ

به گزارش اعتماد، به نظر می رسد دولت در تدوین این لایحه خوش بینی بیش از اندازه نشان داده و گمان می کند تحریم های نفتی در سال آینده لغو شود. تغییر دیگر سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد های نفتی است که مجددا 20 درصد درنظر گرفته شد. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق در سال 1400 به 38 درصد برسد.

این امر نشان می دهد که دولت در شرایط کمبود منابع ارزی به دلیل شدت یافتن تحریم ها منابع بیشتری از صندوق توسعه را به اقتصاد وارد می کند. همین امر می تواند احتمال افزایش تورم در سال های آینده را بیشتر کند. تغییر دیگر تراز منفی حدود 320 هزار میلیارد تومانی است که نسبت به سال جاری حدود 3 برابر افزایش داشته است. محل جبران آن نیز تراز اقتصادی و سرمایه ای است. اما اوضاع زمانی نگران کننده تر می شود که زمزمه های حذف ارز دولتی توسط سخنگوی سازمان برنامه در ساعات اولیه تقدیم بودجه به مجلس قوت یابد. هر چند رییس این سازمان با حضور در برنامه گفت وگوی خبری تاکید کرد که اگر ارز دولتی حذف شود، دولت یارانه ها را دو تا سه برابر افزایش می دهد. افزایش دو تا سه برابری یارانه ها به معنای نیاز به حدود 85 هزار و 600 میلیارد تومان تا 128 هزار و 400 میلیارد تومان منابع اقتصادی است. این ارقام می تواند تراز عملیاتی را تا 450 هزار میلیارد تومان منفی کند. سوال این است: برای جبران این هزینه ها چه منابعی در دسترس است؟

وابستگی بودجه به نفت 32.7 درصد

منابع عمومی دولت در بودجه سال 1400 از سه راه اقتصادیات ها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و اقتصادی تامین می شود. قرار است در سال آینده اقتصادیات ها با افزایشی بیش از 27 درصدی به 248 هزار میلیارد تومان برسد. با توجه به مسائل اقتصادی در سال جاری و احتمال تداوم آن برای سال آینده راه حل دولت برای افزایش درآمد های اقتصادیاتی یا باید افزایش پایه های اقتصادیاتی باشد یا فرار های اقتصادیاتی کاهش پیدا کند. البته در بودجه برخی نهاد های خاص که معاف از اقتصادیات هستند مانند تولیت آستان قدس قرار است 65 میلیارد تومان و نهاد های انقلابی نیز هزار و 515 میلیارد تومان اقتصادیات دهند.

هر چند رقم این اقتصادیات ها به اندازه ای نیست که بتواند افزایش حدود 53 هزار میلیارد تومانی رقم اقتصادیات ها را پوشش دهد. با این حال به دلیل نبود اطلاعات شفاف از میزان اقتصادیات دریافتی در سال های گذشته همچنین 7 ماهه نخست سال جاری نمی توان به طور دقیق در خصوص محقق شدن درآمد های اقتصادیاتی آن هم در شرایطی که شیوع کرونا و شرایط نامساعد کسب وکارها، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده، برآورد داشت.

واگذاری دارایی سرمایه ای، بخش دیگری است که دولت می تواند در صورت ناترازی عملیاتی بودجه از آن استفاده کند که نسبت به سال گذشته افزایشی 128 درصدی داشته که تمام آن به دلیل خوش بینی دولت به فروش نفت است که افزایشی 312.5 درصدی در فروش نفت و فرآورده های نفتی پیش بینی شده تا درآمد های آن در نهایت 199 هزار و 200 میلیارد تومان تخمین زده شود.

با وجود اینکه پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، کنندگان معتقد بودند دولت منابع لازم را برای پرداخت یارانه کالا های اساسی به افراد واجد شرایط از طریق فروش اموال خود دارد در بودجه منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول کاهشی 49.5 درصدی داشته و به 25 هزار میلیارد تومان رسیده است. در بخش واگذاری دارایی های اقتصادی، بیشترین تغییر در منابع حاصل از فروش اوراق اسلامی و اقتصادی، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی و استفاده از صندوق توسعه بوده که جمع این موارد 295.5 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. افزایش حدود 150 درصدی استفاده از منابع صندوق توسعه آن هم در شرایطی که دولت مدت ها در فکر کاهش وابستگی بودجه به نفت بوده، همه تلاش ها را بی اثر خواهد کرد.

با جمع منابع حاصل از صندوق توسعه و درآمد های حاصل از فروش نفت، میزان استفاده مستقیم یا غیرمستقیم دولت از نفت به 274.7 هزار میلیارد تومان می رسد که حاکی از وابستگی 32.7 درصدی است. هر چند این رقم در صورت انتشار اوراق سلف نفتی ممکن است بیشتر شود. با بررسی بودجه 6 سال اخیرکاهش وابستگی بودجه به نفت در هیچ دوره ای دلبخواهی نبوده و با اجبار اجرا شده و به محض کاهش فشار های تحریمی، پترودلار ها نیز راهی بند ها و مفاد بودجه می شوند.

افزایش هزینه ها بیش از درآمد ها

در بخش مصارف بودجه، بیشترین تغییر در هزینه های جاری است؛ جبران خدمات کارکنان دولت، کمک های بلاعوض، یارانه و سایر هزینه ها بیشترین تغییر را داشته است. به طور کلی این بخش نسبت به سال جاری افزایشی 22.8 درصدی داشته است. از آنجایی که عمده مصارف بودجه، جاری است و دولت نمی تواند آن ها را پرداخت نکند، از سوی دیگر منابع بودجه عمرانی نیز 104 هزار میلیارد تومان است و تنها حدود یک سوم تزار عملیاتی منفی است، اگر هر کدام از بخش منابع محقق نشود، دولت مجبور است دست به استقراض از بانک مرکزی بزند. اما این راه حل آن هم در شرایطی که رهبری در نشست 4 آذر ماه به شدت بر انجام نشدن آن تاکید کرد، تنها یک راه پیش پای دولت می گذارد؛ افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی.

قیمت بنزین و گازوییل

درآمد های دولت در لایحه بودجه سال آینده 840 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در حالی که 250 هزار میلیارد تومان آن واقعی است و روی بقیه نمی توان حساب کرد.

این گزاره البته خطرناک را یک روز پس از تقدیم لایجه بودجه به مجلس حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت. به باور او در شرایط تحریم که فروش روزانه نفت بسیار کم است نمی توان امید داشت در سال آینده یک شبه به دو میلیون و 300 هزار بشکه در روز برسد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت نگاه ساختاری به حامل های انرژی و نگاه وی ژه به 3 دهک پایین جامعه اشاره کرد و گفت: باید قیمت ها تغییر یابد و پلکانی شود و قیمت حامل های انرژی واقعی باشد. همه درآمد های حاصل از حامل های انرژی وارد خزانه می شود، اما نوع هزینه ها باید اصلاح شود.

گفته های رییس کمیسیون بودجه در حالی است که دولت بار ها اعلام کرده بود تغییری در قیمت حامل های انرژی در بودجه عنوان نشده است. به نظر می رسد اگر درآمد های نفتی محقق نشود برای دولت آینده راهی جز افزایش قیمت حامل های انرژی باقی نمی ماند.

اظهارات رییس کمیسیون برنامه و بودجه در حالی مطرح می شود که در کمیسیون انرژی مجلس نیز به تازگی طرحی با عنوان سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار در نوبت رسیدگی است.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز پنجشنبه شب در برنامه گفت وگوی وی ژه خبری انتقاداتی نسبت به لایحه بودجه سال آینده ارایه کرد اما نکته مهم در صحبت های او زمانی بود که به طور تلویحی طرح مجلس برای بنزین را تایید کرد. او گفت: از دیگر مواردی که در اصلاح ساختار بودجه باید مورد توجه قرار گیرد این است که امروز حدود 45 تا 50 درصد خانواده ها ماشین ندارند و ما به 50 درصد افرادی که ماشین دارند سوبسید انرژی و بنزین می دهیم، اما فردی که مستضعف است و در روستا یا شهرستان زندگی می کند و به حمل ونقل عمومی نیز دسترسی ندارد، یارانه نمی دهیم. آیا این عدالت است فردی که خودش یک ماشین برای رفتن به شمال و یک ماشین برای رفتن به کویر دارد و فرزندش یک ماشین برای دوردور کردن در اندرزگو دارد هر چقدر که می خواهد بنزین 3000 تومانی بزند، اما یک فرد روستایی هیچ یارانه ای دریافت نکند؟ چطور یک پیرمرد روستایی در زهک زابل این موضوع را متوجه می شود، اما بنده که رییس مجلس هستم از آن درکی ندارم.

از برآیند این اظهارات می توان چنین برداشت کرد که لایحه بودجه در مجلس دچار تغییراتی در حوزه یارانه حامل های انرژی شود؛ تغییراتی که چه بسا خود را در افزایش قیمت حامل ها طی سال آینده نشان دهد.

خصوصی سازی نفت؟

با درنظر دریافت این موضوع که دولت در سال آینده از روش مستقیم و غیرمستقیم 274.5 هزار میلیارد تومان نفت می فروشد و نرخ تسعیر 11 هزار و پانصد تومانی است، فروش نفت سال آینده 23 میلیارد و 826 میلیون دلار خواهد بود. روزانه یک میلیون و 631 هزار بشکه به فروش خواهد رسید که حدود 700 هزار بشکه کمتر از گفته های خانلو، سخنگوی سازمان برنامه است.

بنابراین دولت روزانه باید به این اندازه اوراق سلف نفتی منتشر کند. اما نکته در این است که در شرایط کاهش شدید ارزش پول ملی همچنین کمبود منابع ارزی چه کسانی می توانند اوراق سلف را خریداری کنند؟ افراد حقیقی یا حقوقی که اولا پول آن ثانیا توانایی استفاده یا فروش آن را نیز داشته باشند. در این بخش هم ابهام هایی وجود دارد. آیا دولت برنامه خصوصی سازی نفت را پیش بینی کرده؟

به نظر می رسد در این بخش هم پای نهاد ها و بنیاد های قدرتمند اقتصادی برای خرید نفت به میان می آید. با توجه به دشواری های برداشته شدن تحریم ها حتی پس از روی کار آمدن دولتی میانه رو در امریکا شاید دولت آینده از این راه بتواند بخشی از درآمد از دست رفته نفت را بازگرداند. درآمدی که هنوز سازوکار های آن مشخص نیست و احتمال بروز فساد در آن نیز بالاست.

شیرگاه نیوز: شیرگاه نیوز | آخرین اخبار و رویدادهای روز دنیا

دور زمین: دور زمین: سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده!